قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في طنجة، مساء أمس، بأحكام قاسية في حق 49 متهماً من مدن طنجة والعرائش والقصر الكبير، على خلفية أعمال التخريب التي رافقت الاحتجاجات التي دعت إليها حركة “جيل زد 212” المطالِبة بتحسين أوضاع قطاعي الصحة والتعليم.

وتوزعت الأحكام، التي بلغ مجموعها 168 سنة سجناً نافذاً، بين سنتين وعشر سنوات، وشملت عدداً من الشباب والقاصرين الذين توبعوا بتهم تتعلق بـالتخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، ورشق عناصر الأمن بالحجارة.

ونال الموقوفون من مدينة طنجة الحصة الأكبر من العقوبات، حيث أدين أربعة أشخاص بعشر سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهم، وأربعة آخرون بخمس سنوات، و13 شخصاً بثلاث سنوات، فيما صدر حكم بسنتين في حق متهم واحد، ليبلغ مجموع العقوبات في طنجة 101 سنة سجناً.

أما في مدينة العرائش، فقد قضت المحكمة بـسنتين سجناً نافذاً في حق سبعة متهمين، وثلاث سنوات في حق ثمانية آخرين، وأربع سنوات في حق شخص واحد، ليصل إجمالي العقوبات إلى 42 سنة سجناً نافذاً.

وفي مدينة القصر الكبير، أدين خمسة أشخاص بسنتين سجناً نافذاً، واثنان بثلاث سنوات، وواحد بخمس سنوات، إضافة إلى اثنين آخرين بسنتين مع وقف التنفيذ، ليبلغ المجموع 25 سنة سجناً، منها أربع موقوفة التنفيذ.

وبذلك تكون المحكمة قد وزعت أكثر من قرن ونصف القرن من العقوبات السجنية على المتابعين في هذه القضايا، في واحدة من أشد الأحكام المرتبطة بأحداث احتجاجية شهدتها مدن الشمال خلال الأشهر الأخيرة.