كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن مخزون سد واد المخازن بلغ إلى غاية يوم الأربعاء 1097.9 مليون متر مكعب، مسجلاً مستوى وصل صباح أمس إلى 71.04 متراً، وذلك في سياق واردات مائية استثنائية عرفها السد خلال الأشهر الأخيرة.
وأوضح الوزير، خلال اللقاء الصحفي الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن السد استقبل منذ فاتح شتنبر 2025 إلى غاية 11 فبراير 2026 ما مجموعه 1462 مليون متر مكعب، منها 1031 مليون متر مكعب، أي حوالي 71.6٪، تم تسجيلها خلال الأسبوعين الأخيرين فقط، وهو رقم يفوق المعدل السنوي بـ 284٪.

وسجلت خلال هذه الفترة معطيات غير مسبوقة، من بينها بلوغ أقصى حمولة 3210 م³/ث يوم 28 يناير، وأقصى صبيب مفرغ 878 م³/ث يوم 9 فبراير، إضافة إلى أعلى مخزون بلغ 1117 مليون متر مكعب يوم 10 فبراير، مع مستوى حقينة وصل إلى 71.59 متراً.
وأمام هذه الوضعية، تم اعتماد سلسلة من التدابير الاستباقية لضمان سلامة المنشأة، شملت الشروع في التفريغ الوقائي الذي بلغ حجمه التراكمي 832 مليون متر مكعب، إلى جانب تكثيف مراقبة السد مرتين يومياً بدل مرة كل شهر، والاستعانة بتقنيات الرفع بالليزر وطائرات الدرون، فضلاً عن تعبئة فرق من الخبراء وإعداد محاكاة هيدرولوجية محينة بشكل مستمر، مع وضع خرائط تدفق المياه رهن إشارة السلطات المحلية.
أما بخصوص سد الوحدة، فقد بلغت الواردات المائية منذ فاتح شتنبر حوالي 3.48 مليار متر مكعب، لترتفع نسبة الملء من 41.66٪ إلى 94.70٪، بحجم تخزين حالي يناهز 3.33 مليار متر مكعب، مع تسجيل واردات استثنائية في الأسبوع الأخير فقط بلغت 1390 مليون متر مكعب.
ومن أبرز الأرقام المسجلة، وصول أكبر وارد يومي إلى 348 مليون متر مكعب بتاريخ 4 فبراير، وأقصى حمولة 5135 م³/ث في اليوم نفسه، فيما بلغ أقصى صبيب مفرغ 2200 م³/ث ابتداءً من 31 يناير.
وأشار الوزير إلى أن التدبير الاستباقي مكن من خلق سعة احتياطية بلغت 566 مليون متر مكعب، ما ساهم في الحد من مخاطر الفيضانات أسفل السد، حيث تراوحت عمليات التفريغ بين 250 و2200 م³/ث، بحجم تراكمي وصل إلى 1762 مليون متر مكعب.
وأكد أن المحاكاة المتواصلة المعتمدة على التنبؤات المناخية الدقيقة، إلى جانب خرائط الفيضانات، تتيح اتخاذ القرارات المناسبة لحماية الساكنة وضمان التسيير الأمثل للمنشآت المائية.