تشارك المملكة المغربية في أشغال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، التي ستنعقد في الفترة الممتدة ما بين 23 فبراير و31 مارس 2026 بـقصر الأمم، في محطة أممية بارزة تعكس استمرار انخراط المغرب الفاعل في الدينامية الدولية للنهوض بحقوق الإنسان.
ووفق بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فإن هذه المشاركة ستتميز بحضور المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، ضمن الوفد المغربي، حيث سيلقي كلمة المملكة خلال الجلسة العامة المخصصة للوفود الحكومية، مستعرضًا من خلالها أبرز الأوراش والإصلاحات التي باشرتها المملكة في هذا المجال.
كما سيترأس المسؤول المغربي لقاءً رفيع المستوى حول الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، وهي الشبكة التي تتولى المملكة تنسيقها، وذلك تحت عنوان: “دعم خطة التنزيل والرهانات المستقبلية لشبكة الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع”، والمقرر تنظيمه يوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 بقصر الأمم.
وينظم هذا اللقاء بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبمساهمة البعثات الدائمة لدى مجلس حقوق الإنسان لكل من المغرب والبرازيل والبرتغال والبارغواي، إضافة إلى مجموعة الحقوق العالمية.
وسيشكل اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على حصيلة عمل الشبكة، خاصة ما يتعلق باعتماد خطة عملها للفترة 2026-2030، وإطلاق منصتها الافتراضية، فضلاً عن تجديد الدعوة للدول للانضمام إليها بهدف تبادل الخبرات وتقاسم التجارب وتعزيز دور الآليات الوطنية على المستوى الداخلي.
وعلى هامش هذه الدورة الأممية، سيجري المندوب الوزاري مباحثات ثنائية مع عدد من المسؤولين الأمميين وشخصيات حقوقية دولية، في خطوة تجسد انفتاح المندوبية الوزارية على الفعاليات الحقوقية الدولية، وتقاسم تجربة المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
كما سيتم خلال هذه اللقاءات تدارس سبل التعاون مع هيئات وخبراء دوليين، خصوصًا في ما يتعلق بمحطات وفعاليات دولية ستحتضنها المملكة خلال السنة الجارية، بما يعزز موقع المغرب كشريك فاعل في المنظومة الحقوقية الدولية.