أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن تصعيد تحركاتها الاحتجاجية، من خلال تعليق تقديم كافة الخدمات المرتبطة بمهنة العدول على الصعيد الوطني لمدة أسبوع، وذلك من 2 إلى 10 مارس المقبل، احتجاجًا على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة.
ويأتي هذا القرار رفضًا لما تعتبره الهيئة تمريرًا للمشروع دون الاستجابة لملاحظاتها ومقترحاتها، رغم المذكرات والتعديلات التي تقدمت بها، إلى جانب مقترحات الفرق البرلمانية. وكان المشروع قد تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ودعت الهيئة رئيس الحكومة إلى فتح حوار “جاد ومسؤول” بشأن مضامين المشروع، مؤكدة تمسكها بمطالبها التي تصفها بـ”العادلة والمشروعة”، كما دعت إلى تنظيم لقاءات صحفية جهوية لتوضيح خلفيات هذه الخطوة وأسبابها للرأي العام.
وأشاد المكتب التنفيذي بما اعتبره نجاحًا للمحطات النضالية السابقة، مثمنًا التزام العدول بالقرارات المتخذة واستمرارهم في الدفاع عن مطالبهم المهنية.