بعد أن هدأ الحديث عن قضية بيع أراضي المنطقة الصناعية بتطوان بمبالغ زهيدة، بصدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء التفويت، برز إلى العلن ملف جديد يخص جماعة تطوان. يتعلق الأمر بمبلغ 120 مليار سنتيم يجري تتبع صرفها من طرف السلطات الإقليمية. حيث أشارت بعض المنابر الإعلامية وعلى رأسها جريدة “الأخبار” في عددها الصادر يوم 11 يونيو الحالي، إلى أن السلطات الإقليمية بتطوان تعكف طيلة الفترة الماضية على إنجاز تقارير مفصلة حول عدد من الصفقات العمومية بالجماعة الحضرية لتطوان، وتقوم بتتبع صرف حوالي 120 مليار سنتيم مخصصة لتجهيز البنيات التحتية، وتوسيع شبكة الطرق والربط بشبكات التطهير السائل والماء والكهرباء، إضافة إلى تهيئة أزيد من 30 حيا بالمدينة.
واستنادا إلى مصادر الصحيفة، قامت السلطات المختصة بتتبع تنزيل مشروع توسعة الطريق الدائري، وأيضا تتبع مشروع طريق الحزام الأخضر.
يأتي هذا في وقت ترتفع فيه العديد من الأصوات من داخل المجلس الجماعي لتطوان، مطالبة بتحديد الأولويات عند صرف ملايير السنتيمات لتجهيز البنيات التحتية وفك العزلة عن الأحياء الهامشية وهيكلتها.
