شهدت قضية الصحفي علي المرابط تطورا جديدا، بعدما قررت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، الإفراج عنه، مع مواصلة البحث واستكمال الخبرات التقنية قبل اتخاذ القرار النهائي في الملف.
وجاء هذا القرار عقب تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة، حيث تم الاستماع إليه بخصوص الأفعال المنسوبة إليه، في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها، مع تمتيعه بكافة الضمانات التي يكفلها القانون، ومن بينها الخضوع لفحص طبي.
وبحسب بلاغ صادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، فإن النيابة العامة، وبعد دراسة وثائق الملف والاطلاع على نتائج الأبحاث الأولية، ارتأت إطلاق سراح علي المرابط، إلى جانب إرجاع جميع المحجوزات التي كانت بحوزته، والمتمثلة في حاسوبين، ومفتاح لتخزين البيانات، وهاتف محمول.
وأكد البلاغ أن التحقيق لم يغلق بعد، إذ تتواصل الأبحاث لاستكمال الخبرات التقنية والإجراءات الضرورية، على أن يتم اتخاذ ما يلزم من آثار قانونية فور انتهاء البحث واستكمال جميع عناصره.