دخل عامل عمالة المضيق-الفنيدق على خط الجدل المتصاعد بشأن الزيادة التي اعتمدها عدد من سائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول على الخطوط الرابطة بين تطوان ومرتيل والمضيق، بعدما أصدر تعليمات تدعو إلى التطبيق الصارم للتعريفة القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.
وجاء هذا التحرك عقب موجة استياء واسعة في صفوف المواطنين، إثر إقدام عدد من السائقين على فرض تسعيرة موحدة بلغت 10 دراهم للرحلات بين تطوان ومرتيل، وكذلك بين تطوان والمضيق، في خطوة اعتبرها مرتفقون مخالفة للقرار العاملي المنظم لتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة.
وفي مراسلة رسمية وجهها إلى رئيس المنطقة الإقليمية للأمن، شدد عامل العمالة على ضرورة التقيد بمقتضيات القرار العاملي رقم 80 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2025، والذي يحدد التعريفة القانونية لسيارات الأجرة من الصنف الأول، مؤكداً أن أي زيادة خارج الإطار القانوني تعد مخالفة تستوجب التدخل.
وأوضحت المراسلة أن التسعيرة الرسمية المعمول بها ما تزال محددة في 6 دراهم بالنسبة لخط تطوان–مرتيل، و8 دراهم بالنسبة لخط تطوان–المضيق، رغم شروع بعض السائقين في استخلاص مبالغ أعلى من الركاب خلال الأيام الأخيرة.
ودعا عامل العمالة المصالح الأمنية إلى السهر على احترام التعريفة القانونية، وتحرير المخالفات في حق كل من يثبت تجاوزه للأسعار المحددة، مع إحالة المحاضر على اللجنة المحلية المختصة لاتخاذ العقوبات القانونية، بما يكفل حماية حقوق المرتفقين وضمان السير العادي لهذا المرفق العمومي.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه عدد من مهنيي القطاع المطالبة بمراجعة التعريفة، مبررين ذلك بالارتفاع المتواصل في تكاليف الاستغلال، من محروقات وصيانة وقطع غيار وتأمين، معتبرين أن التسعيرة الحالية لم تعد تواكب الواقع الاقتصادي الذي يعيشه القطاع.
في المقابل، يؤكد عدد من المواطنين أن أي تعديل في أسعار النقل يجب أن يتم عبر القنوات القانونية ووفق قرارات تصدرها السلطات المختصة، وليس بقرارات فردية، حفاظاً على حقوق المرتفقين وضماناً لتكافؤ الفرص بين جميع المهنيين.
وبين تشبث السلطات بفرض احترام التعريفة الرسمية، وتمسك المهنيين بمطلب مراجعة الأسعار، تبقى الأنظار متجهة إلى الأيام المقبلة، التي ستكشف ما إذا كانت الأزمة ستنتهي بالالتزام بالقرار العاملي، أم ستتجه نحو مزيد من التصعيد إلى حين فتح حوار يفضي إلى حل يوازن بين مصلحة السائقين وحقوق المواطنين.