البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية متوقفة منذ يوم الاثنين 2 نوفمبر عن تقديم خدماتها للمرة الثانية في أقل من شهر، بعدما أعلنت الجهة المشرفة تعليق الولوج إليها بشكل مؤقت، بدعوى اتخاذ تدابير أمنية واحترازية، في خطوة تعيد طرح علامات استفهام حول استقرار هذه المنصة الرقمية ومدى جاهزيتها لضمان استمرارية الخدمات المرتبطة بالصفقات العمومية.
وأفاد الإشعار الذي ظهر على الموقع بأن قرار التوقف يأتي لأسباب أمنية ووقائية، مؤكدا أن التدابير الضرورية ستتخذ في هذا الشأن، دون الكشف عن طبيعة الخلل أو التهديد الذي استدعى تعليق الخدمة، أو تحديد موعد لاستئناف العمل بالبوابة.
ويكتسي هذا التوقف أهمية خاصة بالنظر إلى الدور المركزي الذي تضطلع به المنصة في تدبير مساطر الصفقات العمومية، باعتبارها فضاء رقميا لنشر طلبات العروض وإتاحة دفاتر التحملات والوثائق المرتبطة بها، وتمكين المقاولات والمهنيين من تتبع مختلف مراحل المنافسة والاطلاع على المستجدات المتعلقة بالطلبات العمومية.
ويطرح تكرار الانقطاع، خلال فترة زمنية وجيزة، تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذه الاضطرابات، وما إذا كانت مرتبطة بثغرات تقنية أو بإجراءات وقائية تروم التصدي لمخاطر تهدد أمن النظام المعلوماتي، خاصة أن الإشعار الرسمي لم يقدم أي تفاصيل تسمح بتحديد طبيعة المشكلة.
كما يثير توقف البوابة مخاوف بشأن انعكاساته المحتملة على مصالح المقاولات والمتنافسين، خصوصا إذا تزامن مع آجال سحب الوثائق أو إيداع العروض، وما قد يترتب عن ذلك من ارتباك في احترام المواعيد القانونية المرتبطة بمساطر طلبات العروض.
وأمام تكرار هذه الواقعة، تبدو الحاجة ملحة إلى توضيحات رسمية بشأن طبيعة الأسباب التي تقف وراء تعليق الخدمة، والتدابير المتخذة لضمان حماية المنصة واستمرارية عملها، فضلا عن توضيح كيفية التعامل مع الآجال القانونية للصفقات المتأثرة بفترات التوقف.
ففي الوقت الذي تراهن فيه الإدارة العمومية على الرقمنة لتكريس الشفافية وتبسيط المساطر وتكافؤ الفرص، يظل ضمان استقرار المنصات الرقمية وحسن اشتغالها شرطا أساسيا لنجاح هذا الورش، وليس مجرد تفصيل تقني يمكن تجاوزه.