صادقت الحكومة، يوم الخميس 11 شتنبر، على مشروع المرسوم رقم 2.25.541 القاضي بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مع إلحاقها برئاسة الحكومة بدل وزارة العدل.
وأوضحت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، التي قدمت المشروع، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز مكتسبات المندوبية وتقوية وسائل عملها، بما ينسجم مع التزامات المملكة الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
من جانبه، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن القرار يأتي استحضارًا للمكانة المتميزة للمغرب ضمن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما في سياق عضويته بمجلس حقوق الإنسان ومساهمته النشيطة في الآليات الأممية والإقليمية ذات الصلة.
ويهدف المرسوم الجديد، بحسب الحكومة، إلى إرساء هيكلة وظيفية متكاملة ومتخصصة للمندوبية، تواكب أفضل الممارسات الدولية في ما يخص الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان.