شهدت عدة مدن مغربية يوم 27 شتنبر 2025 احتجاجات شبابية سلمية دعت إليها حركة GEN Z 212، حيث رفع المشاركون، من شباب وشابات، شعارات تطالب بمحاربة الفساد وضمان الحق في الصحة والتعليم والشغل والعيش الكريم.
وفي بلاغ صادر عن المرصد المغربي للعنف ضد النساء “عيون نسائية” بتاريخ فاتح أكتوبر 2025، سجلت الهيئة تعرض عدد كبير من المتظاهرين والمتظاهرات لانتهاكات وصفتها بـ”الخطيرة”، جراء التدخلات العنيفة للقوات الأمنية. وأورد البلاغ أن هذه الانتهاكات شملت السحل والركل والضرب والاعتقالات العشوائية، فضلاً عن العنف الجسدي واللفظي الموجه ضد النساء والفتيات، سواء أثناء توقيفهن أو خلال فترة الاحتجاز.
ووثّق المرصد عدة حالات مثيرة للجدل، من بينها اعتقال طفلة رضيعة رفقة والدها في الرباط، واحتجاز متظاهرات في ظروف مهينة داخل مخافر الشرطة، إضافة إلى حرمانهن من النوم والطعام ومنعهن من استعمال المرافق الصحية. كما أشار إلى تعرض امرأة مسنّة بمدينة طنجة للضرب على الرأس من طرف أحد عناصر الأمن، وإلى إهانات لفظية ذات طابع تمييزي طالت العديد من المحتجات.
وأكد المرصد أن هذه الممارسات تمثل خرقاً لمقتضيات الفصل 29 من الدستور المغربي، الذي يضمن حرية الاجتماع والتجمهر السلمي، كما تتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان وحقوق النساء.
وأشاد البلاغ بالحضور اللافت للنساء الشابات في هذه الاحتجاجات، حيث أظهرن قدرة على التعبير عن مطالبهن وجرأة في مواجهة القمع، في تحدٍ للصورة النمطية التي تكرس إقصاء النساء من الشأن العام.
ودعا المرصد السلطات المغربية إلى:
الإفراج الفوري عن جميع المعتقلات والمعتقلين وإيقاف المتابعات.
فتح تحقيق شفاف في الانتهاكات التي مست المتظاهرين والمتظاهرات وضمان إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عنها.
حماية النساء في الفضاء العام، واعتبار ذلك جزءاً من مسار بناء دولة الحق والقانون.
هذا، وقد أعلنت عدة جمعيات نسائية وحقوقية عن دعمها لمطالب الحركة الاحتجاجية، وإدانتها لأساليب القمع والاعتقالات التعسفية التي طالت شباب جيل “Gen Z”.