حقق المغرب خلال العقدين الأخيرين تحولًا نوعيًا في قطاع الرياضة، وخاصة كرة القدم، حيث لم يعد الاستثمار مجرد بناء ملاعب أو تجهيز مركبات عصرية، بل تحول إلى رؤية وطنية جعلت من العنصر البشري محورًا للتنمية وصناعة الإنجاز. فقد ركز المغرب على استقطاب الكفاءات المغربية من الخارج—مدربين بخبرات أوروبية ولاعبين من أبناء الجالية—وبنى مراكز تكوين حديثة، الأمر الذي قاد إلى نتائج غير مسبوقة أبرزها إنجاز مونديال 2022 وصعود الكرة النسوية والأندية الوطنية قارياً.
غير أن نجاح التجربة الرياضية المغربية يفتح اليوم نقاشًا أوسع:
إذا كانت الإرادة الإصلاحية تستطيع أن تقلب موازين قطاع معقد ككرة القدم، فلماذا لا تُستثمر الروح نفسها في قطاعات أكثر تأثيرًا في مستقبل البلاد؟
فالتعليم، مثلًا، لا يقل أهمية عن الرياضة، بل هو الأساس الذي تُبنى عليه كل نهضة. والمغرب يحتاج إلى رؤية قوية مماثلة لتلك التي قادت لتطوير كرة القدم: رؤية تجعل من المعلم محور الإصلاح، ومن المدرسة فضاءً جذابًا، ومن الاستثمار في التكوين خيارًا استراتيجيًا لا مجرد برامج متقطعة.
وفي الصحة، لا تزال الحاجة ملحة لإصلاح شامل يضمن عدالة الولوج وجودة الخدمات، تمامًا كما ضمنت الكرة المغربية عدالة الاختيار بين لاعبي الداخل والخارج. إن تكوين الأطر الصحية، وتحسين ظروف العمل، وتوسيع البنية التحتية الطبية، كلها أوراش تستحق الاستمرارية نفسها التي حظيت بها الرياضة.
أما العدل، وهو الركيزة التي تستقيم بها الدولة وتطمئن بها المجتمعات، فيحتاج أيضًا إلى نهضة هادئة لكنها جريئة. إصلاح المنظومة القضائية، ورقمنة الخدمات، وتجويد مسارات التكوين القضائي، هي أمور قد تعطي المغرب صورة مؤسسية قوية كما أعطته الكرة صورة عالمية مشرّفة.
إن التجربة الرياضية المغربية تقدم اليوم درسًا واضحًا:
حين تتوفر إرادة سياسية واضحة، وتخطيط بعيد المدى، واستثمار في الإنسان قبل البنية، يمكن لأي قطاع أن ينهض ويحقق قفزة نوعية.
لذلك، فإن السؤال الذي يفرض نفسه ليس كيف نجح المغرب في كرة القدم، بل:
متى سنرى الروح نفسها تُضخ في التعليم والصحة والعدل… حتى يصبح الاستثمار في الإنسان سياسة وطنية شاملة، لا قطاعية؟
لذلك لا يكفي أن يكون قطاع الرياضة وكرة القدم ناجحا بل المغاربة يريدون سياسة تنموية شاملة لا قطاعية