شهدت مدريد في ديسمبر 2025 انعقاد لقاء رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، تُوج بتوقيع حزمة واسعة من الاتفاقيات التي عكست رغبة مشتركة في الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى أكثر شمولاً وعمقاً. فقد توسّع نطاق التعاون ليشمل الفلاحة والصيد البحري والتحول الرقمي والتعليم والثقافة والرياضة والحماية الاجتماعية، إضافة إلى الأمن ومكافحة التطرف والعلوم المرتبطة بالكوارث الطبيعية، فضلاً عن التجارة والاستثمار. هذا التنويع يعكس انتقال العلاقات بين البلدين من معالجة الملفات التقليدية إلى بناء مسار استراتيجي طويل الأمد يقوم على التنمية والاستقرار.

وتضمن اللقاء توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الفلاحة والصناعات الغذائية وتربية الأحياء المائية ومكافحة الصيد غير المشروع، بما يعزز الأمن الغذائي ويفتح آفاقاً اقتصادية جديدة أمام الطرفين. كما أبرمت اتفاقيات لتعزيز التعليم والثقافة، تشمل تطوير تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية في المؤسسات الإسبانية بالمغرب، إلى جانب تعاون موسع في المجال الرياضي، ما يضفي بُعداً إنسانياً متقدمًا على الشراكة الثنائية. وامتد التنسيق إلى قطاع الحماية الاجتماعية عبر مذكرة تهتم بقضايا التضامن والرفاه، في تجسيد لاهتمام متزايد بالأبعاد الإنسانية للعلاقات بين البلدين.

ومن بين أبرز المستجدات توقيع مذكرة إعلان نوايا لمحاربة التطرف وخطاب الكراهية، وهي خطوة تحمل دلالات خاصة في سياق يتسم بتصاعد خطابات التحريض ضد المسلمين في أوروبا. وتمثّل المذكرة انتقالاً من أمن تقليدي يركّز على الحدود إلى أمن قيمي يهتم بالوقاية الفكرية وتحصين المجتمع، ما يعكس تقاطعاً في الرؤية بين الرباط ومدريد حول ضرورة مواجهة نزعات الكراهية والتطرف قبل تحولها إلى تهديدات ملموسة. كما تجسّد هذه الخطوة اعترافاً إسبانياً بالتجربة المغربية في تعزيز الوسطية الدينية وإدارة الحقل الديني بشكل وقائي، وتُعد في الوقت نفسه آلية لتقوية التعايش داخل الجاليات المغربية في إسبانيا.

وشملت الاتفاقيات مشاريع لتعزيز التحول الرقمي، عبر دعم رقمنة الإدارة العمومية وتطوير الخدمات الرقمية، إلى جانب إطلاق شراكة علمية لدراسة النشاط الزلزالي في منطقة مضيق جبل طارق، ما يعكس وعياً مشتركاً بالحاجة إلى تحسين القدرات على مواجهة الكوارث الطبيعية. وعلى الصعيد الأمني، جدد الطرفان التزامهما بتعزيز التنسيق في مكافحة التطرف والجريمة المنظمة، بينما يمهّد الإعداد لمنتدى اقتصادي مشترك الأرضية لزيادة المبادلات التجارية وجذب الاستثمارات.

وتشير هذه الدينامية الجديدة إلى آفاق واعدة للعلاقات المغربية–الإسبانية، إذ يبدو أن البلدين يقتربان أكثر من صياغة نموذج تعاون إقليمي متكامل يستند إلى المصالح المتبادلة والتداخل الجغرافي والتحديات المشتركة. ومع ذلك، فإن توسيع هذا المسار يظل رهيناً بقدرة الطرفين على تدبير بعض الملفات الحساسة مثل الهجرة غير النظامية والمنافسة الاقتصادية في بعض القطاعات، فضلاً عن ضرورة الحفاظ على وتيرة الثقة السياسية التي شهدت تحسناً ملحوظاً منذ 2022. كما ستشكل البيئة الإقليمية—سواء في الضفة الجنوبية للمتوسط أو داخل الاتحاد الأوروبي—عامل تأثير مباشر في مدى قدرة الرباط ومدريد على الانتقال من التعاون إلى الشراكة العميقة.

تقديري أن لقاء مدريد مَثَّل دفعة قوية لمسار التقارب بين المغرب وإسبانيا، وانتقالاً من علاقة براغماتية ظرفية إلى شراكة متعددة الأبعاد تمتلك مقومات النمو والتوسع. وإذا ما تم الحفاظ على هذا النسق، فإن البلدين مرشحان للعب دور محوري في بناء فضاء متوسطي أكثر استقراراً وواقعية، قائم على التنمية المتوازنة وتدبير التحديات المشتركة وفق رؤية مستقبلية مشتركة.