دخل قرار سحب عدد من الأوراق النقدية القديمة من التداول حيز التنفيذ بالمغرب، ابتداءً من فاتح يناير 2026، وذلك عقب صدور مرسوم حكومي بالجريدة الرسمية يقضي بإنهاء القوة القانونية لعدة فئات نقدية متداولة منذ عقود، مع فتح باب استبدالها لدى البنوك وبنك المغرب.
وأوضح المرسوم رقم 2.25.966، الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2025 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 1 يناير 2026، أن الأوراق البنكية التي فقدت قوتها الإبرائية تشمل فئات 10، 50، 100 و200 درهم الصادرة بموجب مرسوم سنة 1987، إضافة إلى ورقة 10 دراهم الصادرة سنة 1990 وورقة 20 درهم لسنة 1996.
ويأتي هذا القرار عقب مداولات مجلس بنك المغرب المنعقدة في 23 شتنبر 2025، في إطار سياسة تحديث الكتلة النقدية الوطنية وتحسين جودة الأوراق المالية المتداولة.
وبحسب المرسوم، يُسمح لحاملي هذه الأوراق النقدية باستبدالها دون أي قيود عبر مختلف فروع المؤسسات البنكية وبنك المغرب، وذلك إلى غاية نهاية سنة 2030، بما يضمن فترة انتقالية مريحة ويجنب المواطنين أي خسائر مالية محتملة.
