أعلنت التنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي شعبة القانون بالمغرب عن تأسيسها بالتزامن مع إصدار بيان ترفض فيه مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23، معتبرة أن مضامينه تتضمن شروطا إقصائية تمس الحق في الولوج العادل إلى المهنة، وعلى رأسها إبعاد حاملي شهادة الإجازة في القانون وتسقيف سن اجتياز مباراة المحاماة في أربعين سنة.
وأوضحت التنسيقية، في بيان صدر في 15 يناير الجاري، أن المشروع لا يرقى إلى إصلاح مهني، بل يفرض قيوداً غير مبررة، من شأنها إقصاء فئات واسعة من خريجي كليات الحقوق، محذّرة من تداعيات ذلك على مستقبل الإدماج المهني وقيمة الشهادات الجامعية.
واعتبرت أن شرط السن يشكل تمييزاً غير مشروع في مهنة فكرية حرة، ولا يعالج الاختلالات البنيوية لمنظومة التكوين القانوني، بل ينقل تبعاتها إلى الطلبة والخريجين، معربة عن تخوفها من تحويل مهنة المحاماة إلى مجال نخبوية اجتماعية.
وفي السياق ذاته، استحضرت التنسيقية مقتضيات الدستور المغربي والمرجعيات الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن تقييد الحق في العمل وحرية اختيار المهنة يجب أن يخضع لمبدأي التناسب والمعقولية، وهو ما اعتبرته غائبا في المشروع الحالي.
وختمت التنسيقية بيانها بإعلان رفضها القاطع لمشروع القانون بصيغته الحالية، مطالبة بإسقاط شرط السن وتمكين حاملي الإجازة من اجتياز مباراة المحاماة، مع الدعوة إلى فتح حوار وطني تشاركي حول إصلاح المهن القانونية، ملوحة بخوض أشكال نضالية مشروعة دفاعا عن حقوق طلبة وخريجي القانون.