كوثر المقدمي
أعلنت التنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي شعبة القانون من خلال بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي عن تصعيد موقفها إزاء مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23 معتبرة أن المشروع يشكل انتهاكا دستوريا ممنهجًا، ويمس بشكل مباشر بجوهر الحقوق والحريات وعلى رأسها الحق في الشغل ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وأكدت التنسيقية أن المقتضيات المتعلقة باشتراط شهادة الماستر وتسقيف سن ولوج المهنة في أربعين سنة، تفتقر لأي مبرر موضوعي أو ضرورة دستورية وتشكل تمييزا غير مشروع ضد فئة واسعة من خريجي كليات الحقوق في تعارض صريح مع مقتضيات الدستور خاصة الفصلين 6 و31 ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وحذّر البلاغ من أن تمرير المشروع بصيغته الحالية يمثل تراجعا خطيرًا عن مبدأ الأمن القانوني والثقة المشروعة، وضربا لمبدأ عدم رجعية القوانين المقيدة للحقوق فضلا عن كونه يكرس منطق الإقصاء المقنع باسم “الإصلاح” دون اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية أو إخضاع النص لتقييم جدي للأثر الحقوقي والاجتماعي.
وكشف المكتب التنفيذي للتنسيقية أنه باشر تنزيل برنامجه الترافعي عبر سلوك مسار التواصل المؤسساتي من خلال توجيه مراسلات رسمية إلى وزير العدل ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب إضافة إلى مختلف الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة محملا الحكومة والمؤسسة التشريعية المسؤولية السياسية والقانونية عن أي مساس بالحقوق الدستورية لطلبة وخريجي كليات الحقوق.
وشددت التنسيقية على أن اعتمادها لمقاربة مسؤولة قائمة على الحوار والترافع المؤسساتي لا يعني القبول بالأمر الواقع مؤكدة أن استمرار التجاهل وعدم التفاعل الجدي مع مطالبها المشروعة سيدفعها إلى تفعيل كافة الأشكال النضالية السلمية التي يكفلها الدستور والقانون دفاعا عن الحق في الولوج العادل والمنصف إلى مهنة المحاماة.
وختمت التنسيقية بلاغها بالتأكيد على أنها قوة اقتراحية وترافعية مستقلة منخرطة في حماية الحقوق والحريات ورافضة لكل تشريع يُنتج الإقصاء والتمييز أو يُفرغ مبدأ تكافؤ الفرص من مضمونه الدستوري
