قررت سلطات عمالة إقليم تطوان، اليوم الثلاثاء 03 فبراير الجاري، عزل عدد من المستشارين الجماعيين من عضوية مجلس جماعة تطوان، وذلك على خلفية صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.
وأوضحت مصادر مطلعة أن قرارات العزل جاءت تبعًا لتفعيل المساطر القانونية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية، والتي تفرض فقدان العضوية في حال صدور أحكام قضائية نهائية في حق المنتخبين.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذه الإجراءات تندرج في إطار احترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتقيد الصارم بمقتضيات القانون، دون أن يتم الكشف عن عدد المستشارين المعنيين أو طبيعة الأحكام الصادرة في حقهم.
