أفاد المستشار الجماعي عن فريق المعارضة بجماعة مرتيل، الأستاذ محمد أشكور، أن محكمة الاستئناف الإدارية ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء قرار معاينة الإقالة الصادر في حقه عن مجلس جماعة مرتيل، مؤكدًا أن المسطرة القضائية ما تزال جارية، وأن محكمة النقض تبقى الجهة القضائية المختصة للبت النهائي في الملف.

وأوضح أشكور، في توضيح له، أن ما يروج بشأن “عزله” يفتقر للدقة القانونية، مشددًا على أن الأمر يتعلق بـ“معاينة الإقالة” وليس “العزل”، كما هو منصوص عليه في المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي لا تتضمن، حسب قوله، أي إحالة على مصطلح العزل. وأضاف أن العزل يرتبط بخروقات جسيمة من قبيل نهب المال العام أو التزوير، وهي أمور ينفي بشكل قاطع أي علاقة له بها.

وأشار المستشار الجماعي إلى أن موضوع معاينة الإقالة يرتبط أساسًا بمسألة عدم حضور الدورات، وهو ملف معروض على القضاء ولم يصدر بشأنه بعد حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به.

وأكد محمد أشكور احترامه الكامل للقضاء المغربي وثقته في مؤسساته، مبرزًا أنه عبّر عن هذا الموقف قبل اللجوء إلى القضاء، وقبل صدور الأحكام سواء الابتدائية أو الاستئنافية، معبرًا عن إيمانه بعدالة قضيته، وفي الآن ذاته باحترامه لأي قرار قضائي يصدر في إطار المساطر القانونية.

كما شدد المتحدث على أن الحديث عن حسم نهائي في الملف يبقى سابقًا لأوانه، في ظل إمكانية الطعن بالنقض، مبرزًا أن لجوءه إلى محكمة النقض يندرج في إطار حقه القانوني، وأن مسار التقاضي لم ينته بعد.

وفي سياق متصل، اعتبر أشكور أن مواقفه داخل المجلس الجماعي، خاصة المتعلقة بإثارة عدد من ملفات التدبير، جعلته محل استهداف، مؤكدًا أنه يتحمل تبعات اختياراته، وأنه سيواصل، بحسب تعبيره، الترافع عن قضايا ساكنة مرتيل من أي موقع كان، سواء داخل المجلس الجماعي أو خارجه.

وختم المستشار الجماعي تصريحه بدعوة وسائل الإعلام والناشرين إلى التحري في استعمال المصطلحات القانونية، والالتزام بالدقة والمصداقية عند تناول أطوار هذا الملف القضائي.