احتضنت مدينة تطوان، يوم 14 فبراير 2026، لقاءً تحضيريًا لإطلاق مرصد سياسة مساواة النوع الاجتماعي، باعتباره آلية لتعزيز الديمقراطية الدامجة وترسيخ المساواة الفعلية على المستوى الترابي، وذلك بمبادرة من الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب وبمشاركة فاعلين مؤسساتيين ومدنيين وخبراء.
ويأتي هذا الموعد في سياق يتطلب الانتقال من الاعتراف المبدئي بالمساواة إلى إرساء أدوات عملية قادرة على تتبع السياسات العمومية وقياس أثرها الحقيقي على النساء والفتيات، خاصة في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية وتنامي الفوارق المجالية.
تضمن اللقاء جلسة افتتاحية عرفت كلمات لكل من جماعة تطوان وممثلات الجمعية المنظمة، بعدها مداخلات علمية تهم مسار سياسة المساواة بالمغرب، وقراءة في مضامين الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، إضافة إلى عرض المرتكزات الكفيلة ببناء سياسة ترابية مندمجة تستجيب لمقاربة النوع الاجتماعي داخل برامج الجهات والجماعات.
كما عرفت الجلسة الثانية تقديم مشاريع الأرضية التأسيسية، والقانون الأساسي، وميثاق القيم الخاص بالمرصد، قبل فتح باب النقاش العام لصياغة الخلاصات والتوافق حول الخطوات العملية للتنزيل.
راهن المنظمون على أن يشكل هذا اللقاء محطة مفصلية لتوحيد الرؤى بين مختلف المتدخلين، ووضع أسس آلية مؤسساتية مستقلة للرصد والتقييم، بما يضمن فعالية السياسات الترابية ويسهم في تقليص فجوات النوع الاجتماعي وتحقيق عدالة مجالية أكثر إنصافًا.
