أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أمس الخميس بالرباط، عن التوصل إلى قرار مشترك يحدد صيغة جديدة لدعم المقاولات الصحفية، في خطوة تروم إعادة هيكلة آليات الدعم وتعزيز الاستقرار المالي للقطاع.
وأوضح الوزير، خلال ندوة صحفية خُصصت لعرض مستجدات التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة ومناقشة أوضاعه العامة، أن القرار تم بتنسيق بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ووزارة الاقتصاد والمالية، وينص على العودة إلى شكل الدعم وفق المنطق المعتمد سابقًا، مع تخصيص غلاف مالي أكبر لدعم المقاولات الصحفية.
وأرجع بنسعيد تأخر تفعيل هذا القرار إلى عدم مواكبة بعض المقاولات المتوسطة والصغرى للمساطر المطلوبة، على عكس عدد من المقاولات الكبرى التي بادرت إلى إيداع ملفاتها في الآجال المحددة، ما سرّع استفادتها من الإجراءات الجديدة.
وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن تفعيل بند قانوني جديد يمنح الصحفيين حقوقًا إضافية تتعلق بالحق المعنوي المرتبط بالمقالات التي ينجزونها، مؤكدا تخصيص غلاف مالي يناهز ثلاثة ملايير سنتيم لفائدة الحقوق المعنوية للصحفيين.
وأشار إلى أن المقاولات الإعلامية التي تتوفر على حق المؤلف ستستفيد بدورها من نسبة 30 في المائة من هذا المبلغ، في إطار توزيع يراعي حقوق مختلف المتدخلين في العملية الصحفية.
وشدد المسؤول الحكومي على أن هذه المبالغ لا تُعتبر أجورًا إضافية، بل هي “حق” قانوني يهدف إلى تعزيز الوضعية الاجتماعية والاعتبارية والإنسانية للصحفي، داعيًا المقاولات والصحفيين إلى الانخراط في المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، قصد تمكينهم من استخلاص هذه الحقوق والاستفادة منها بشكل منظم.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق مساعٍ رسمية لإعادة تنظيم قطاع الصحافة، وتقوية آليات دعمه، بما يضمن استدامته ويرفع من جودة الإنتاج الإعلامي ويصون حقوق المهنيين.