صادقت الحكومة الإسبانية، يوم الثلاثاء، على الصيغة النهائية لقرار العفو الشامل لفائدة المهاجرين غير النظاميين، وهو الإجراء الذي كانت قد كشفت عنه في وقت سابق من السنة الجارية. ويُرتقب أن يتيح هذا القرار لعدد كبير من المقيمين والعاملين داخل التراب الإسباني دون وثائق قانونية فرصة تسوية وضعيتهم والحصول على إقامة رسمية.

ويمثل هذا التوجه تحولاً ملحوظاً مقارنة بالسياسات المعتمدة في عدد من الدول الأوروبية، التي تميل إلى تشديد القيود على الهجرة والحد من تدفق الوافدين، كما يختلف عن المقاربة الصارمة التي انتهجتها الإدارة الأمريكية خلال السنوات الأخيرة. وتشير تقديرات رسمية إلى أن حوالي 500 ألف مهاجر قد يستفيدون من هذا الإجراء، في حين تذهب تقديرات أخرى إلى إمكانية بلوغ العدد نحو 800 ألف شخص.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن القرار يجسد “خطوة عادلة وضرورية”، موضحاً أن تسوية أوضاع المهاجرين تكرّس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المقيمين، مقابل الالتزام بالقوانين وأداء الضرائب. وأضاف أن هذه المبادرة تقوم على مبدأ “الحقوق مقابل الواجبات”، في إطار إدماج هذه الفئة داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي بشكل منظم.