تحتضن مدينة ، اليوم السبت 18 أبريل 2026، ندوة وطنية علمية تسلط الضوء على الإطار القانوني المنظم للعمل الفلاحي بالمغرب، وعلى التحديات المرتبطة بحماية العاملات والعاملين بهذا القطاع الحيوي، وذلك في ظل النقاش المتجدد حول ضرورة مراجعة مدونة الشغل وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية.
وينظم هذه الندوة كل من
بشراكة مع
، وبدعم من
وتنعقد هذه الندوة تحت عنوان: “الإطار القانوني للعمل الفلاحي بالمغرب: رهانات تسريع تعديل مدونة الشغل وحماية العاملات بالقطاع الفلاحي”، حيث تهدف إلى مقاربة مختلف الإشكالات المرتبطة بواقع العاملات الزراعيات، واستحضار الأبعاد القانونية والاجتماعية والحقوقية لهذه الفئة.

ويتضمن برنامج الندوة جلستين علميتين، تستهلان بجلسة افتتاحية تتضمن كلمات ترحيبية لكل من عميد الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش ورئيسة مركز ليكسوس للباحثين الشباب، قبل الانتقال إلى مناقشة محاور علمية متنوعة.
في الجلسة الأولى، سيتم التطرق إلى موضوع “العاملات الفلاحيات بين الهشاشة القانونية وضرورة إرساء حماية حقوقية شاملة”، إلى جانب مداخلة حول “المعايير الدولية للعمل الفلاحي بين الطموح المعياري وحدود التنفيذ”، إضافة إلى عرض حول “الآليات المخولة لمفتشية الشغل لمراقبة احترام قانون الشغل”.
أما الجلسة الثانية، فستناقش “الدور التشريعي للبرلمان في حماية العاملات بالقطاع الفلاحي”، وكذا “التنمية القروية وحماية العاملات الفلاحيات: أدوار المجالس الجهوية ورهانات الإدماج”، فضلاً عن مداخلة تهم “الترافع المدني دفاعاً عن حقوق العاملات والعمال الزراعيين”، إضافة إلى موضوع “التمثلات الجندرية الرقمية للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي”.
ومن المرتقب أن يشكل هذا اللقاء العلمي فضاء للنقاش الجاد وتبادل الآراء بين الباحثين والخبراء والفاعلين المؤسساتيين، بهدف بلورة توصيات عملية تسهم في تطوير الإطار القانوني وتعزيز حماية حقوق العاملات والعاملين بالقطاع الفلاحي.
وستنطلق أشغال هذه الندوة ابتداء من الساعة الواحدة زوالا، بمقر الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، على أن تختتم بجلسة نقاش عام وتقديم التوصيات.