في إطار الدينامية الوطنية التي يعرفها ورش تحديث العدالة بالمغرب، وضمن سلسلة النقاشات العلمية والمؤسساتية حول تطوير المنظومة الإجرائية المدنية، احتضنت دار المحامي بتطوان ندوة وطنية حول “مستجدات قانون المسطرة المدنية”، منظمة بشراكة بين عدد من المراكز والمؤسسات الأكاديمية والقضائية والمهنية، وبمشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين والقضاة والباحثين.

وقد شكلت هذه الندوة فضاءً علميًا متعدد الفاعلين لتدارس رهانات تحديث المسطرة المدنية، في سياق أوسع يهدف إلى تعميم المعرفة القانونية وتوسيع دائرة الوعي القانوني.

تمحورت مداخلات السادة الأساتذة حول قراءة مستجدات قانون المسطرة المدنية في أبعادها العامة، مع التأكيد على أن تجويد النص الإجرائي يشكل مدخلًا أساسيًا لتحقيق النجاعة القضائية وتعزيز الأمن القانوني والقضائي.

وقد انصبّ النقاش حول إشكال محوري يتمثل في مدى قدرة هذه المستجدات على تحقيق التوازن بين متطلبات تسريع البت القضائي وضمانات المحاكمة العادلة، خاصة في المادة المدنية، في ظل تصاعد منطق الفعالية كخيار تشريعي ومؤسساتي.

ويعكس هذا التوجه تطورًا مهمًا في الفكر القانوني الإجرائي، الذي لم يعد يحصر مفهوم المحاكمة العادلة في المجال الجنائي، بل أصبح يمتد إلى المادة المدنية باعتبارها مجالًا لاختبار جودة العدالة وضمان استقرار المعاملات.

وفي هذا الإطار، إذا كان تبسيط المساطر وتسريع الإجراءات قد شكّلا محورًا رئيسيًا في النقاش، فإن إسقاط هذا التوجه على المادة المدنية يثير إشكالية دقيقة تتعلق بحدود التوازن بين النجاعة الإجرائية وضمانات المحاكمة العادلة.

فالنجاعة القضائية، رغم أهميتها، لا يمكن أن تتحقق على حساب حقوق الدفاع أو جودة التعليل القضائي. إذ تظل المحاكمة العادلة في المادة المدنية ضمانة أساسية لاستقرار المراكز القانونية وتعزيز الأمن التعاقدي والاقتصادي.

ورغم تنوع القضايا التي تمت مناقشتها خلال هذه الندوة، فإن الإشكال الذي استوقفني يتمثل في مدى قدرة هذه المستجدات على إعادة رسم التوازن بين متطلبات الفعالية الإجرائية وضمانات المحاكمة العادلة في المادة المدنية.

ويستدعي هذا الإشكال استحضار ما تمت معالجته في رسالتي حول الإعسار المدني، خاصة في ظل غياب إطار قانوني خاص بالإعسار المدني في التشـريع المغربي، وما يترتب عن ذلك من فراغ تشريعي يطال فئات تمارس أنشطة مدنية بسيطة لكنها تبقى خارج نطاق آليات الحماية المقررة للمقاولات.

وفي هذا السياق، تبقى آلية “نظرة الميسرة” المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود محدودة من حيث التطبيق العملي، خصوصًا مع تغليب منطق السرعة في معالجة النزاعات.

ومن هذا المنطلق العلمي، وبصفتي باحثة في القانون الاقتصادي متخصصة في الإعسار المدني، يطرح الإشكال المركزي نفسه:

إلى أي حد يمكن التوفيق بين متطلبات النجاعة القضائية، وضرورة حماية المدين المعسر، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمقاولات المدنية الصغيرة والمتوسطة الخارجة عن نطاق مساطر صعوبات المقاولة، دون أن تتحول السرعة الإجرائية إلى عامل يمس بالتوازن العقدي والاجتماعي؟

وقد عرفت الندوة تنسيقًا محكمًا ساهم في حسن سير أشغالها وانسيابية فقراتها، حيث تولّت الأستاذة نزهة الخلدي تسيير الجلسة الافتتاحية، بما منح انطلاقة الندوة طابعًا تنظيميًا رصينًا.

كما ترأست الأستاذة أحلام عليمي الجلسة العلمية، حيث أشرفت على تسيير النقاش وضمان انسيابية المداخلات، مع منح الوقت الكافي للتفاعل العلمي بين المشاركين، بما أسهم في إغناء النقاش وتعميقه.

وفي ختام الأشغال، تولّى الدكتور عبد الإله المحبوب مهمة تقديم الشواهد على المشاركين، في لحظة رمزية طبعتها روح التقدير والاعتراف بالمجهودات العلمية المبذولة.

كما امتدت أشغال الندوة من الساعة الحادية عشر صباحًا إلى حدود السابعة مساءً، في مؤشر واضح على غنى النقاشات وعمق الإشكالات المطروحة، وعلى نجاح هذا اللقاء العلمي من حيث التنظيم والتفاعل.

تؤكد هذه الندوة مرة أخرى أهمية النقاش العلمي الرصين في مواكبة التحولات التشريعية، وإبراز الإشكالات العملية التي تفرزها، كما خلصت في هذا السياق إلى جملة من التوصيات، من بينها ضرورة تطوير آليات البحث العلمي، وإعادة النظر في طرق إعداد النصوص القانونية وقراءتها.

كما تبرز الحاجة إلى تطوير مقاربات قانونية أكثر توازنًا، تستوعب الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للخصومة المدنية، وتكرس عدالة إجرائية لا تكتفي بالنجاعة، بل تقوم أيضًا على الإنصاف.

عين الباحثة | منى الحداد

ضمن سلسلة #عين_الباحثة، نفتح زاوية تحليلية جديدة لهذا الملف.

يتبع…