بعد وفاة العديد من العمال المغاربة الذين أفنوا سنوات عمرهم في المصانع وورشات البناء والحقول بفرنسا، تجد أراملهم أنفسهن في مواجهة معاناة جديدة لا تقل قسوة عن فقدان الزوج، عنوانها البيروقراطية وتعقيد المساطر الإدارية للحصول على معاش الأرملة المعروف بـ “Pension de réversion”.
هذا المعاش، الذي يفترض أن يكون حقا اجتماعيا وإنسانيا يضمن الحد الأدنى من العيش الكريم للأرملة، يتحول في كثير من الحالات إلى رحلة طويلة من الانتظار والاستنزاف النفسي والمادي. ففي نظام التقاعد الفرنسي الخاص بالقطاع الخاص، يحق للأرملة الاستفادة من حوالي 54 في المائة من معاش الزوج المتوفى، غير أن الوصول إلى هذا الحق يمر عبر متاهة من الوثائق والترجمات والمصادقات والإرساليات الإدارية التي لا تنتهي.
أرامل كثيرات، خاصة القاطنات بالمغرب، يجدن أنفسهن عاجزات أمام تعقيد الملفات المطلوبة، بين شواهد الحياة وعقود الزواج والترجمة المحلفة والمراسلات المتكررة مع صناديق التقاعد الفرنسية. والأسوأ من ذلك أن الملفات قد تظل أشهرا، وأحيانا سنوات، دون تسوية، فيما تتكرر طلبات الوثائق بشكل يثير الاستغراب ويضاعف معاناة أسر فقدت بالفعل معيلها الوحيد.
المفارقة المؤلمة أن هؤلاء العمال ساهموا لعقود في الاقتصاد الفرنسي واقتطعت من أجورهم واجبات التقاعد بانتظام، لكن أراملهم يتركن اليوم وحيدات في مواجهة إدارة بطيئة ومعقدة، دون مواكبة حقيقية أو حماية اجتماعية كافية.
أما القنصليات المغربية، التي يفترض أن تكون سندا للجالية في مثل هذه الظروف، فتكتفي في كثير من الأحيان بالأدوار الإدارية التقليدية، بينما تحتاج هذه الفئة الهشة إلى مواكبة فعلية ومستمرة، لا إلى مواعيد مؤجلة ووثائق إضافية.
إن معاناة أرامل المهاجرين ليست مجرد ملفات عالقة داخل الإدارات، بل قضية كرامة وحقوق اجتماعية لنساء أفنين سنوات من أعمارهن في انتظار تحويلات الأزواج العاملين بالخارج، ليجدن أنفسهن بعد الوفاة في مواجهة الفقر والتهميش والإهمال الإداري.
وإذا كانت الدولة المغربية تتغنى دوما بأهمية الجالية وتحويلاتها المالية، فإن أقل ما يمكن تقديمه اليوم هو التحرك الجدي لحماية حقوق أرامل المهاجرين، والضغط من أجل تبسيط المساطر وتسريع صرف المعاشات، بدل ترك النساء المسنات ضحايا لدوامة الورق والانتظار.
