أصدرت هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة طنجة بيانا عبرت فيه عن استنكارها للتصريحات المنسوبة إلى أحد المنتخبين الجماعيين، معتبرة أنها تضمنت خطاباً تمييزياً يمس كرامة النساء وحقهن المشروع في الولوج إلى الفضاء العام والمؤسسات العمومية.
وأكدت الهيئة أن مثل هذه التصريحات تتجاوز حدود الرأي الشخصي، لتطرح بإلحاح مسألة أخلاقيات الخطاب العمومي والمسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتق المنتخبين الترابيين، الذين يمثلون المؤسسات المنتخبة وقيمها أمام المواطنين.
وشدد البيان على أن المنتخب الترابي مطالب بالالتزام بخطاب مسؤول يحترم الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية، بعيداً عن كل أشكال التمييز أو الإقصاء أو التحريض الرمزي ضد أي فئة من المجتمع، مبرزاً أن اختزال دور النساء أو التشكيك في حضورهن داخل الفضاء العام يتعارض مع مبادئ المساواة وعدم التمييز التي يكفلها الدستور المغربي.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطابات تتناقض كذلك مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز مكانة النساء وضمان مشاركتهن الكاملة في الحياة العامة والتنموية والسياسية، معتبرة أن استمرار مثل هذه المواقف ينعكس سلباً على صورة المؤسسات المنتخبة ويؤثر على ثقة المواطنات والمواطنين فيها.
وفي السياق ذاته، دعت الهيئة إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والمساواة داخل الممارسة السياسية والجماعية، والتصدي بحزم لكل أشكال الخطاب التمييزي داخل فضاءات التدبير المحلي، بما ينسجم مع الدستور المغربي والالتزامات الحقوقية للمملكة.
كما طالبت بفتح نقاش جدي حول أخلاقيات الخطاب العمومي داخل الجماعات الترابية، بما يضمن احترام كرامة المواطنات والمواطنين وصون صورة المؤسسة المنتخبة باعتبارها فضاءً لخدمة الجميع دون تمييز.
وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن الدفاع عن حقوق النساء وكرامتهن لا يندرج ضمن قضايا فئوية ضيقة، بل يمثل دفاعاً عن دولة الحق والقانون وعن مجتمع ديمقراطي قائم على مبادئ المساواة والحرية والكرامة الإنسانية.
