يعد تعيين طاقم تحكيم أرجنتيني بالكامل لمباراة المغرب ضد فرنسا واحدا من أكثر قرارات التحكيم إثارة للجدل في ربع نهائي كأس العالم 2026، ليس لأنه يخالف قواعدالفيفا، بل لأنه يختبر مدى تقبل الجمهور للفارق بين الحياد القانوني والحياد في المظهر العام.
فقد أسندت الفيفا إدارة المباراة إلى فاكوندو تيلو حكما للساحة، بمساعدة خوان بابلو بيلاتي وغابرييل تشادي، بينما يتولى داريو إيريرا مهمة الحكم الرابع، ويكون كريستيان نافارو الحكم الاحتياطي.
القاعدة الأساسية لدى الفيفا محدودة النطاق: لا يجوز لأي حكم أن يدير مباراة يشارك فيها المنتخب الوطني التابع لاتحاده العضو، وينطبق ذلك على الحكم الرئيسي والمساعدين وطاقم تقنية الفيديو أيضا. وما عدا ذلك، فليس هناك ما يمنع أن يكون جميع أفراد الطاقم التحكيمي من الجنسية نفسها، ولذلك يمكن قانونيا استخدام طاقم أرجنتيني كامل في مباراة فرنسا والمغرب
عمليا، فإن تعيين طاقم تحكيم كامل من جنسية واحدة، حسب بعض المحللين، قد تعني وحدة اللغة، مما سيسهل التواصل عبر جهاز الاتصال الداخلي ويجعل التنسيق أسرع وأكثر سلاسة.
لذلك فمن السهل فهم رد الفعل الغاضب، لأن هذا القرار لم يكن إختيارا إداريا عابرا، بل جاء في مباراة إقصائية محملة بالتاريخ والضغط والذاكرة الجماعية. وقد قرأه المشجعون والمحللون فورا من زاوية سياسية ورمزية، خاصة أن خروج المغرب من كأس العالم 2022 أمام فرنسا كان قد أثار أصلا شكوى رسمية من الاتحاد المغربي بسبب القرارات التحكيمية.
وهذا التاريخ السابق منح التعيين الجديد وزنا رمزيا إضافيا: فحتى لو كان الحكام محايدين على الورق، فإن بعض المتابعين يرون أن هذا الاختيار وهدا الجدل كان يمكن تفاديه.
غير أن الفيفا أكدت إنها التزمت بالقواعد كما هي مكتوبة، كما أنها تعتمد على سوابق طويلة في تاريخ كأس العالم، إذ جرى استخدام أطقم تحكيم من الدولة نفسها في مباريات كبرى من قبل من دون خرق الإطار التنظيمي
بالفعل، فإن هذا النوع من التعيينات ليس جديدا في تاريخ كأس العالم، فقد استخدمت الفيفا أطقما من نفس الجنسية متى استوفت شروط الأهلية والحياد حسبهم
من أبرز الأمثلة على ذلك ما حدث خلال نهائي كأس العالم 2006 في ألمانيا، حيث كان الحكم الرئيسي الأرجنتيني هوراسيو إليزوندو، بمساعدة مواطنيه داريو غارسيا ورودولفو أوتيرو.
نفس الشيء حدث خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم 2022 بين المغرب وفرنسا، حيث أدار المبارة الحكم المكسيكي سيزار أرتورو راموس إلى جانب مواطنيه ألبرتو مورينو ميغيل هيرنانديز. للتذكير، فقد شهدت تلك المباراة جدلاً واسعاً إثر حادثة تورط فيها سفيان بوفال داخل منطقة الجزاء، وهي لقطة أثارت نقاشا حادا حول التحكيم، على الرغم من أن تشكيل فريق التحكيم كان متوافقا تماما مع لوائح الفيفا
إذن، يستمر هذا النمط في نسخة 2026 أيضا، وتذكر صحيفة أوسا توداي أن تعيين فاكوندو تيلو ينسجم مع ميل الفيفا إلى الاعتماد على حكام ذوي خبرة في المباريات الإقصائية عالية الضغط، حتى عندما تكون الصورة العامة مثيرة للجدل.
تكشف هذه الحادثة أن التحكيم الحديث يحاكم على مستويين في الوقت نفسه: الحياد القانوني والشرعية، ويأتي رد الفعل ليوضح هشاشة الثقة في التحكيم عندما يمكن تفسير مباراة كبرى من خلال المظالم السابقة والحساسيات الوطنية
عمليا، فإن ذلك يعني أن أي قرار مثير للجدل في مباراة المغرب وفرنسا سيقرأ الآن عبر هوية الحكام، لا عبر جودة القرارات فقط، وهكذا تصبح المباراة أكثر من مجرد ربع نهائي؛ بل تصبح اختبار لمدى قدرة قواعد الفيفا على حماية الثقة في اللعبة.
