عبر المكتب المحلي للمستشفيات الجامعية بطنجة، التابع للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن استنكاره لما وصفه بـ”الاختلالات” التي شابت تدبير الحركة الانتقالية الخاصة بموظفات وموظفي المستشفيات الجامعية، معتبراً أن العملية اتسمت بالارتجال وغياب الوضوح والتواصل مع الشغيلة الصحية.
وأوضح المكتب، في بيان استنكاري، أن قرار تأجيل فتح باب المشاركة في الحركة الانتقالية إلى آخر يوم من الآجال المحددة تم دون تقديم أي توضيح رسمي أو مبرر إداري، وهو ما اعتبره منافياً لمبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وتكافؤ الفرص، ويثير تساؤلات بشأن طريقة تدبير هذا الاستحقاق الإداري.
وأشار البيان إلى استمرار الغموض الذي يلف العملية، خاصة في ما يتعلق بالمرجعيات القانونية والتنظيمية المعتمدة، ومدى احترام مقتضيات الدورية المنظمة للحركات الانتقالية لسنة 2014، إضافة إلى غياب توضيحات حول المعايير التي سيتم اعتمادها في دراسة الطلبات وإعلان النتائج.
ودعت النقابة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وإدارة المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة إلى تقديم توضيحات عاجلة بشأن أسباب تأجيل فتح باب المشاركة، والكشف عن الأسس القانونية والمعايير المعتمدة في تدبير الحركة الانتقالية، مع ضمان الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين.
وأكد المكتب المحلي عزمه مواصلة تتبع هذا الملف والدفاع عن حقوق الشغيلة الصحية، محذراً من أن استمرار الغموض وسوء التدبير من شأنه أن يزيد من حالة الاحتقان داخل المؤسسة، ومشدداً على أن احترام القانون وصيانة حقوق العاملين في القطاع الصحي يمثلان التزاماً أساسياً لضمان الاستقرار وحسن سير المرفق العمومي.
