في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تشديد المواجهة بشأن مشروع قانون مهنة المحاماة، متمسكة بالتوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، ومهددة بمزيد من الأشكال الاحتجاجية، في مواجهة ما تعتبره مساسا باستقلال المهنة وتراجعا عن مكتسباتها.
وجاء القرار عقب اجتماع مكتب الجمعية المنعقد في 18 غشت 2026، حيث أكدت أن معركتها ليست دفاعا عن مصالح فئوية أو امتيازات، بل عن استقلال المحاماة ودورها في حماية الحقوق والحريات وضمان حسن سير العدالة.
كما صعدت الجمعية انتقاداتها للمسار الذي اتخذته الحكومة والمؤسسة التشريعية بشأن مشروع القانون، معبرة عن رفضها لإحالته على المحكمة الدستورية، ومعتبرة أن طريقة تدبير الملف شابتها اختلالات إجرائية ودستورية.
وفي لهجة أكثر تشددا، اتهمت الجمعية الحكومة بعدم الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالتشاور مع المهنيين، معتبرة أن المشروع المقترح يمس باستقلالية المحامي وبالتنظيم الذاتي للمهنة، ويطرح مخاوف بشأن مستقبل العلاقة بين المحاماة وباقي مكونات منظومة العدالة.
وبالتوازي مع استمرار الاحتجاجات، قرر مكتب الجمعية عقد اجتماع استثنائي لمجلسها يوم 5 شتنبر 2026 بمقر هيئة المحامين بالرباط، لمواصلة التداول في مستجدات الملف واتخاذ ما يراه مناسبا من مواقف وتدابير.
وتؤكد الجمعية، في ختام بيانها، تمسكها بوحدة المحامين واستقلال المحاماة، رافضة أي تراجع عما تعتبره مكتسبات مهنية وحقوقية، ومعلنة استمرارها في الدفاع عن كرامة المهنة واستقلالها.