دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان السلطات الإدارية في سبتة المحتلة إلى التريث في دفن جثامين ضحايا أحداث 30 و31 يوليوز، إلى حين استكمال عمليات تحديد هوياتهم وتمكين أسرهم من التعرف على ذويها.
وقال نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إن دفن نحو 80 جثة من ضحايا محاولات العبور سباحة نحو سبتة يطرح إشكالات حقوقية وإنسانية، خاصة في ظل عدم تمكن عدد من الأسر من معرفة مصير أبنائها.
وبحسب المعطيات المتداولة، تستعد السلطات لدفن نحو 60 جثة في مقبرة سيدي امبارك باعتبار أصحابها مسلمين، فيما سيتم دفن نحو 20 جثة أخرى في مقابر مخصصة لغير المسلمين.
وانتقد البعمري اعتماد لون البشرة، وفق ما تم تداوله، كمعيار للاستدلال على ديانة بعض الضحايا وتحديد أماكن دفنهم، معتبرا أن ذلك يشكل تمييزا غير مقبول، خصوصا قبل استكمال إجراءات التعرف على هويات الجثامين.
وطالب رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان السلطات في سبتة بعدم الاستعجال في عملية الدفن، وإتاحة الوقت الكافي للأسر والجهات المختصة لاستكمال عمليات التعرف على الضحايا، بما يضمن احترام هويتهم وحقوق ذويهم.
وتعود هذه القضية إلى أحداث يومي 30 و31 يوليوز، حين حاول عدد من المهاجرين الوصول إلى سبتة سباحة، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، فيما لا تزال أسر مغربية تبحث عن مصير أفراد فقدوا خلال تلك الأحداث.
اجعل الافتتاحية أكثر مباشرة
كثف الوقائع وقلل التوصيفات
افصل بين التصريحات والمعطيات