شكلت اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في تونس، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 12 أكتوبر 1993، محطة سياسية مهمة في مسار تنفيذ اتفاق أوسلو، الذي فتح الباب أمام إقامة حكم ذاتي فلسطيني انتقالي، ومهد الطريق لإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية.
وجاءت هذه الاجتماعات بعد شهر من توقيع إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، في 13 سبتمبر 1993 بواشنطن، عقب مفاوضات سرية احتضنتها العاصمة النرويجية أوسلو. ونص الاتفاق على إطلاق مرحلة انتقالية تهدف إلى نقل بعض الصلاحيات إلى إدارة فلسطينية، تمهيدا لمفاوضات بشأن التسوية النهائية.
وبحث المجلس المركزي خلال اجتماعاته ترتيبات المرحلة المقبلة، في ظل رهانات فلسطينية على تحويل الاتفاق السياسي إلى مؤسسات تدير الشؤون اليومية للسكان في قطاع غزة والضفة الغربية، ضمن الصلاحيات التي جرى التوافق بشأنها.
وتواصل المسار في مايو 1994، بتوقيع اتفاق غزة وأريحا في القاهرة، الذي حدد آليات تنفيذ الحكم الذاتي وبدء نقل بعض الصلاحيات إلى الجانب الفلسطيني، قبل أن تتشكل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وتتولى مهامها في الأراضي الفلسطينية.
ورغم الآمال التي رافقت هذه التطورات، فإن اتفاق أوسلو أبقى القضايا الجوهرية للصراع، وفي مقدمتها القدس والحدود والمستوطنات واللاجئون، رهينة مفاوضات الوضع النهائي، التي لم تنجح في إنهاء الصراع أو تحقيق قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وهكذا، مثل أكتوبر 1993 مرحلة مفصلية في الانتقال من الاعتراف المتبادل والاتفاق السياسي إلى الإعداد المؤسساتي للحكم الذاتي الفلسطيني، دون أن يعني ذلك أن السلطة الوطنية تأسست رسميا في العاشر من أكتوبر.