تقديم
تقدم هذه الدراسة، التي أعدها الدكتور عبد السلام بوعسل، أستاذ العلوم الاقتصادية والتدبير ودكتور في القانون الخاص، قراءة في واقع المجتمع المدني، من خلال بحث العلاقة بين الإطار القانوني المنظم لعمله والممارسة الميدانية وما تفرزه من تحديات.
وتتوقف الدراسة عند أبرز الأدوار التي يضطلع بها المجتمع المدني في التنمية والدفاع عن الحقوق والحريات، كما تسلط الضوء على الإكراهات التي تواجهه، من بيروقراطية وقيود إدارية إلى محدودية الموارد ومحاولات التوظيف السياسي، قبل أن تطرح مجموعة من المقترحات الكفيلة بتعزيز فعاليته واستقلاليته.
—الحلقة الأولى—
ملخص:
المجتمع المدني يعد من الركائز الأساسية في بناء الدولة الحديثة، حيث يشكل فضاء وسيطا يمكن المواطنين من تنظيم أنفسهم في جمعيات ونقابات ومنظمات وهيئات مستقلة عن أجهزة الدولة وعن منطق السوق، بهدف الدفاع عن مصالحهم المشتركة والتعبير عن تطلعاتهم المشروعة. في ظل التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لم تعد الدولة وحدها قادرة على تلبية كل حاجيات المجتمع أو ضمان جميع الخدمات العمومية، مما يبرز دور المجتمع المدني كشريك تكميلي وفاعل أساسي في التنمية، وفي الدفاع عن الحقوق والحريات، ونشر الوعي القانوني والاجتماعي، والمرافعة من أجل الإصلاحات الكبرى التي يتطلبها الانتقال الديمقراطي.
مع ذلك، يواجه المجتمع المدني تحديات عملية عديدة، نابعة من التباين بين ما تتيحه النصوص القانونية من حقوق وضمانات، وبين العراقيل الواقعية مثل البيروقراطية، والقيود الإدارية، وضعف الموارد البشرية والمالية، ومحاولات التوظيف السياسي.
وهذا يثير الإشكالية المركزية لهذا البحث: هل تكفي الإجراءات القانونية وحدها لضمان فعالية المجتمع المدني، أم أن الممارسة الميدانية تكشف عن تحديات أكبر تحد من قدرته على لعب أدواره المنتظرة؟
يهدف البحث إلى تقديم رؤية شمولية لواقع المجتمع المدني من خلال تحليل الإطار القانوني المنظم لعمله، مع تسليط الضوء على التحديات العملية التي تواجه التنظيمات المدنية، واستكشاف العلاقة بين النص القانوني والممارسة الفعلية، وصولاً إلى تقديم مقترحات عملية لتعزيز فعالية واستقلالية المجتمع المدني، وتمكينه من أداء أدواره التنموية والترافعية بشكل أفضل.
الكلمات المفتاحية: المجتمع المدني، الدولة الحديثة، حرية الجمعيات، التنمية، الحقوق والحريات، التحديات الميدانية، الإطار القانوني، البيروقراطية، الاستقلالية.
Résumé :
La société civile constitue un pilier essentiel dans la construction de l’État moderne, offrant un espace intermédiaire permettant aux citoyens de s’organiser en associations, syndicats et organisations indépendantes de l’État et du marché, afin de défendre leurs intérêts communs et d’exprimer leurs aspirations légitimes. Dans un contexte de transformations politiques, sociales et économiques, l’État seul ne peut plus répondre à tous les besoins de la société ni garantir l’ensemble des services publics, ce qui confère à la société civile un rôle complémentaire et stratégique dans le développement, la défense des droits et libertés, la sensibilisation juridique et sociale, ainsi que le plaidoyer pour les réformes essentielles au processus démocratique.
Cependant, la société civile se heurte à de nombreux obstacles pratiques, dus à l’écart entre les droits et garanties prévus par la loi et les difficultés rencontrées sur le terrain, telles que la bureaucratie, les contraintes administratives, le manque de ressources humaines et financières, ou les tentatives d’instrumentalisation politique.
Cela pose la question centrale de cette étude : les textes légaux suffisent-ils à garantir l’efficacité de la société civile ou la pratique révèle-t-elle des défis plus importants qui limitent son rôle attendu ?
Cette recherche vise à offrir une analyse globale de la réalité de la société civile, en examinant le cadre juridique régissant ses activités, les défis pratiques rencontrés sur le terrain, et la relation entre le droit et la pratique, afin de proposer des recommandations concrètes pour renforcer l’efficacité et l’indépendance de la société civile, lui permettant ainsi de mieux remplir ses fonctions de développement et de plaidoyer.
Mots-clés : société civile, État moderne, liberté associative, développement, droits et libertés, défis pratiques, cadre juridique, bureaucratie, indépendance.
Abstract:
Civil society represents a fundamental pillar in building the modern state, providing an intermediate space that enables citizens to organize themselves into associations, unions, and organizations independent of the state and the market, in order to defend their common interests and express their legitimate aspirations. Amid political, social, and economic transformations, the state alone can no longer meet all societal needs or provide all public services, highlighting the complementary and strategic role of civil society in development, the defense of rights and freedoms, raising legal and social awareness, and advocating for essential reforms in the democratic transition process.
Nonetheless, civil society faces numerous practical challenges, stemming from the gap between the rights and guarantees provided by law and the obstacles encountered in practice, such as bureaucracy, administrative constraints, limited human and financial resources, or attempts at political instrumentalization.
This raises the central research question: are legal provisions alone sufficient to ensure the effectiveness of civil society, or does practice reveal greater challenges that limit its expected role.
This study aims to provide a comprehensive analysis of civil society, examining the legal framework governing its activities, the practical challenges faced on the ground, and the relationship between law and practice, with a view to proposing concrete recommendations to enhance civil society’s effectiveness and independence, enabling it to better fulfill its developmental and advocacy roles.
Keywords: civil society, modern state, freedom of association, development, rights and freedoms, practical challenges, legal framework, bureaucracy, independence.
-إعداد: د.عبد السلام بوعسل
أستاذ العلوم الاقتصادية والتدبير
دكتور في القانون الخاص
مقدمة
يعد المجتمع المدني أحد الركائز الأساسية في بناء الدولة الحديثة، فهو الفضاء الوسيط الذي يتيح للمواطنين تنظيم أنفسهم في جمعيات ونقابات ومنظمات وهيئات مستقلة عن أجهزة الدولة وعن منطق السوق، بهدف الدفاع عن مصالحهم المشتركة والتعبير عن تطلعاتهم المشروعة. وقد أضحى هذا المفهوم يحظى بأهمية متزايدة، خاصة في ظل التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عرفها العالم المعاصر، حيث لم تعد الدولة قادرة بمفردها على الاستجابة لكل حاجات المجتمع أو ضمان كل الخدمات العمومية. من هنا، برز دور المجتمع المدني كفاعل تكميلي وشريك أساسي في التنمية، في الدفاع عن الحقوق والحريات، في نشر الوعي القانوني والاجتماعي، وأيضاً في المرافعة من أجل الإصلاحات الكبرى التي يتطلبها الانتقال الديمقراطي.
غير أن هذا الدور المأمول يصطدم في كثير من الأحيان بتباين واضح بين ما تتيحه النصوص القانونية من حقوق وضمانات، وبين ما يواجهه الفاعلون المدنيون على مستوى الممارسة الميدانية من عراقيل موضوعية وذاتية، فالقانون ينص على حرية تأسيس الجمعيات وحقها في التمويل والتعبير، لكنه في الواقع قد يواجه عقبات إدارية وبيروقراطية، أو ضعفا في القدرات التنظيمية، أو محاولات للتوظيف السياسي والانتخابي.
وفي هذا السياق، يمكن صياغة الإشكالية المركزية لهذا الموضوع على الشكل التالي: هل تكفي الإجراءات القانونية وحدها لضمان فعالية المجتمع المدني، أم أن الممارسة الميدانية تكشف تحديات تفوق النصوص وتحد من قدرته على لعب أدواره المنتظرة؟
يهدف هذا الموضوع إلى مقاربة شمولية لواقع المجتمع المدني من خلال تحليل الإطار القانوني المنظم لعمله، باعتبار النصوص الدستورية والتشريعية المرجع الأساس الذي يحدد مجالات تدخله وضوابط اشتغاله، مع إبراز التحديات العملية التي تواجه التنظيمات المدنية على مستوى الميدان، سواء تعلق الأمر بالعراقيل الإدارية والبيروقراطية أو بمحدودية الإمكانات البشرية والمالية أو بمحاولات التوظيف السياسي.
كما يسعى البحث إلى استجلاء العلاقة القائمة بين النص القانوني والممارسة الفعلية، للكشف عن مدى التوافق أو التباين بين ما تتيحه القوانين من ضمانات وما تعكسه التجربة الواقعية من صعوبات وإكراهات، وصولا إلى تقديم مقترحات عملية من شأنها تعزيز فعالية المجتمع المدني وضمان استقلاليته، بما يمكنه من أداء أدواره الترافعية والتنموية بشكل أفضل.
يرتكز هذا البحث على مقاربة قانونية تستعرض أهم النصوص الدستورية والتشريعية المنظمة لحرية الجمعيات وأدوارها، إلى جانب مقاربة ميدانية تستحضر التحديات العملية عبر أمثلة وطنية ومقارنة، مع توظيف المنهج الوصفي التحليلي والمقاربة النقدية للكشف عن حدود النصوص أمام تعقيدات الواقع.
المبحث الأول: الإطار والضمانات القانونية للمجتمع المدني
يشكل الإطار القانوني للمجتمع المدني المرجع الأساسي الذي ينظم وجود هذه الهيئات وتحديد مهامها، حيث ترسّخ الدساتير والقوانين الوطنية حرية تأسيس الجمعيات والنقابات وتضمن استقلاليتها، وتوضح أدوارها في التنمية الاجتماعية والمرافعة عن الحقوق والمشاركة المواطنة، بما يتيح للمجتمع المدني ممارسة وظائفه التكميلية للدولة ضمن إطار قانوني واضح ومستقر.
المطلب الأول: المرجعيات القانونية الدولية والوطنية
يلعب القانون الدولي دورا محوريا في حماية حقوق الأفراد والجماعات ضمن المجتمع المدني، حيث يؤكد على حرية تكوين الجمعيات وممارسة النشاط المدني دون تدخل غير مشروع من السلطات. من أبرز المرجعيات في هذا المجال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، وينص في مادته العشرون على أن لكل شخص حق تكوين الجمعيات والانضمام إلى الجمعيات لحماية مصالحه، ويعكس هذا النص مبدأ عالميا أساسيا يتمثل في ضمان حرية التعبير والتنظيم، وهو حجر الزاوية في بناء مجتمع مدني قادر على الدفاع عن الحقوق والمصالح دون الخضوع للهيمنة أو التضييق.
إلى جانب ذلك، يمثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 مرجعية ملزمة للدول الأطراف، حيث ينص في المادة الثانية والعشرين على حق كل شخص في تكوين الجمعيات، دون تدخل إلا وفق ما يحدده القانون من أجل حماية الأمن القومي أو النظام العام أو حقوق الآخرين.
ويؤكد العهد على أن حرية تشكيل الجمعيات جزء لا يتجزأ من الحقوق المدنية والسياسية الأساسية، وهو ما يعزز قدرة المجتمع المدني على ممارسة دوره الرقابي والمساهمة في التنمية الديمقراطية، بما يشمل العمل الحقوقي، والمبادرات الاجتماعية، والتأثير في السياسات العامة.
يمكن القول إن هاتين المرجعيتين الدوليتين تشكلان إطارا قانونيا متقدما يحمي المجتمع المدني من التجاوزات، ويضع حدودا واضحة لتدخل الدولة، كما توفر معيارا للمقارنة مع التشريعات الوطنية في مختلف الدول، بما فيها الدول العربية والمغاربية، لضمان توافق القوانين المحلية مع الالتزامات الدولية في مجال حرية الجمعيات والمشاركة المدنية.
وفي المغرب، يشكل دستور سنة 2011 الركيزة الأساسية لتنظيم المجتمع المدني وضمان حرية تأسيس الجمعيات والنقابات والمنظمات غير الحكومية، بما يعكس التزام الدولة بمبادئ الديمقراطية والمشاركة المواطنة. ويكفل الفصل 12 من الدستور المغربي للمواطنين الحق في إنشاء الجمعيات والانخراط فيها بحرية، مؤكداً على أن هذه الجمعيات تساهم في الدفاع عن الحقوق والحريات، وفي المرافعة من أجل الإصلاح الاجتماعي والتنمية المستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، تتناول المواد الموالية للفصل 12 من الدستور مجموعة من الضمانات التي تعزز استقلالية المجتمع المدني، وتضع إطارا قانونيا واضحا لأدواره في الحياة العامة، سواء في المجال الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي، كما يشدد الدستور على أهمية المشاركة المواطنة، ويحث الدولة على تسهيل عمل الجمعيات، وتوفير شروط تمكينها من أداء مهامها دون عوائق بيروقراطية أو سياسية، ويعتبر الإطار الدستوري جزءا من منظومة شاملة تهدف إلى بناء مجتمع مدني قوي، قادر على ممارسة وظائفه الرقابية والمساهمة في صياغة السياسات العمومية.
وبهذا، يمثل الدستور المغربي مرجعا وطنيا يعكس روح الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويكفل أن يكون المجتمع المدني فاعلا مستقلا، قادرا على المساهمة في التنمية والديمقراطية التشاركية.
إلى جانب الضمانات الدستورية، تنظم القوانين الوطنية نشاط المجتمع المدني في المغرب من خلال تشريعات تفصيلية تحدد حقوق والتزامات مختلف الهيئات المدنية، ففيما يخص الجمعيات، ينظمها ظهير 1958 كما تم تعديله لاحقا بالقانون رقم 07.09، الصادر سنة 2009، الذي يحدد شروط التأسيس والإشهار وحقوق الأعضاء والإطار المالي والإداري للجمعية، مع تأكيده على استقلالية الجمعيات في اتخاذ القرارات وتنفيذ أنشطتها دون تدخل من الدولة، شريطة احترام القوانين المعمول بها.
أما الأحزاب السياسية، فينظمها القانون التنظيمي للأحزاب السياسية رقم 29.11، الذي يحدد إجراءات التأسيس، والاعتراف القانوني، وآليات التمويل والمراقبة المالية، إضافة إلى حقوق الأحزاب في المشاركة السياسية والمساهمة في تشكيل السياسات العمومية.
وبخصوص النقابات المهنية، فهي خاضعة للقانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الذي يضمن حرية الانخراط النقابي، والذي يكفل للأجراء حق تأسيس النقابات والانخراط فيها بحرية، وينظم العلاقة بين النقابات وأرباب العمل والدولة، بما في ذلك الحق في الإضراب والمفاوضة الجماعية، مع احترام الالتزامات القانونية والتزامات النظام العام.
وتأتي هذه التشريعات مجتمعة لتشكل الإطار القانوني التفصيلي الذي يحدد حقوق وواجبات المجتمع المدني في المغرب، ويؤكد على استقلاليته، مع مراعاة ضوابط الممارسة القانونية التي توازن بين حرية التنظيم وحماية المصلحة العامة، بما يضمن تحقيق دور فعال لهذه الهيئات في التنمية والمشاركة الديمقراطية.
تشكل مسألة التمويل أحد الركائز الأساسية لضمان استقلالية وفاعلية المجتمع المدني، حيث يحتاج الفاعلون المدنيون إلى موارد مالية كافية لتنفيذ أنشطتهم وتحقيق أهدافهم، وتعتمد آليات التمويل على مصادر متنوعة، تشمل التمويل الذاتي من خلال اشتراكات الأعضاء أو تبرعات الأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى الدعم العمومي الذي توفره الدولة أو السلطات المحلية المفوض لها هذا الاختصاص.
ففي المغرب، يتيح القانون رقم 07.09، الصادر سنة 2009 المتعلق بالجمعيات إمكانية حصول الجمعيات على منح مالية من الدولة، شريطة تقديم مشاريع وأنشطة محددة، ومراعاة الشروط القانونية المتعلقة بالشفافية والمساءلة المالية، كما يمكن للجهات العمومية تمويل المبادرات المدنية عبر برامج دعم المشاريع الاجتماعية والثقافية والتنموية، بما يعزز قدرة المجتمع المدني على المساهمة في التنمية المحلية والمشاركة المواطنة.
ومع ذلك، يجب التنويه إلى أن التمويل العمومي قد يشكل أحيانا أداة احتواء إذا ارتبط بفرض شروط معينة على الجمعيات، مما قد يؤثر على استقلاليتها، لذلك فإن الموازنة بين التمويل العمومي والاعتماد على الموارد الذاتية تعد استراتيجية مهمة لضمان استمرار المجتمع المدني في أداء أدواره بحرية وفعالية.
وخلاصة القول إن ما سبق يبرز الدور المحوري للقانون الدولي في تكريس حرية تكوين الجمعيات وممارسة النشاط المدني، باعتبارها من الحقوق الأساسية التي نص عليها كلّ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، هذان المرجعان يؤسسان لمعيار دولي يضمن استقلالية المجتمع المدني، ويضع قيودًا على تدخل الدولة تحت مبررات الأمن أو النظام العام، مما يعزز قدرة الفاعلين المدنيين على القيام بدور رقابي ومشاركة فعلية في التنمية والديمقراطية.
