لم يدم حضور مديحة خيير في التشكيلة الحكومية الجديدة سوى يومين، بعدما أعلن بلاغ رسمي قبول الملك محمد السادس طلب إعفائها من مهامها وزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، في تطور سياسي لافت جاء عقب جدل إعلامي أثاره تداول وثيقة طبية قديمة منسوبة إليها، تعود إلى سنة 2004.
وبحسب البلاغ الصادر عن الديوان الملكي، الأحد 18 أكتوبر 2026، فقد قبل الملك طلب رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري إعفاء مديحة خيير من مهامها، طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور المغربي، دون أن يتضمن البلاغ توضيحا بشأن أسباب طلب الإعفاء أو ربطه بشكل مباشر بالجدل الذي رافق تداول الوثيقة المذكورة.
وكانت خيير قد عينت ضمن أعضاء الحكومة الجديدة يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري، في منصب يرتبط بقطاع التكوين المهني والتأهيل، قبل أن تعود إلى واجهة النقاش العام بعد تداول وثيقة قيل إنها مرتبطة بمسطرة قضائية تعود إلى سنة 2004، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات بشأن ظروف ظهورها في هذا التوقيت، ومدى صحة المعطيات المتداولة حولها.
وفي المقابل، نقلت منابر إعلامية عن مصدر حزبي من حزب الاستقلال نفيه صحة المعطيات المتداولة بشأن الوضعية الصحية للوزيرة، مع التشديد على أن الوثيقة لم تثبت صحتها، وأنه لا يمكن الاستناد إلى معطيات قديمة وغير مؤكدة لاستنتاج وضعها الصحي الحالي. كما أثيرت في سياق القضية دعوات إلى التحقق من مصدر الوثيقة وملابساتها، تفاديا لتحويل الادعاءات المتداولة إلى وقائع ثابتة قبل التثبت منها.
وتكتسب القضية أبعادا إضافية بالنظر إلى المسار المهني والسياسي الذي راكمته خيير؛ فقد شغلت مسؤوليات بالمكتب الوطني للمطارات، وتولت منصب الكاتبة العامة لأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، كما راكمت تجربة برلمانية وحزبية قبل تعيينها في الحكومة الجديدة.
وبين قرار الإعفاء والجدل الذي سبق الإعلان عنه، تبقى ضرورة التمييز بين المعطيات الرسمية والادعاءات المتداولة أساسية في تناول الملف، خصوصا أن بلاغ الديوان الملكي لم يحدد الدافع وراء طلب الإعفاء، ولم يربطه صراحة بالوثيقة الطبية. ومن ثم، فإن الجزم بوجود علاقة سببية بين الأمرين يظل غير مؤكد في غياب توضيح رسمي يحسم هذه النقطة.