مرة أخرى، يجد المواطن المغربي نفسه أمام خبر لم يعد مفاجئا بقدر ما أصبح مألوفا: زيادة جديدة في أسعار المحروقات، فبعد أن توصل أرباب محطات بيع الوقود بإشعار بالزيادة يوم الأحد 16من طرف الشركات الموزعة فإن سعر الغازوال سيرتفع بحوالي درهمين للتر الواحد، فيما سيعرف سعر البنزين زيادة في حدود 1,44 درهماً للتر، الزيادة بدرهمين دفعة واحدة. رقم قد يبدو عاديا في حسابات السوق، لكنه في واقع المغاربة يشبه صفعة إضافية لجيوب أنهكها الغلاء المتواصل.
في بلادنا، لا تتوقف الزيادة عند مضخة الوقود. فبمجرد أن يرتفع سعر اللتر، ترتفع معه كلفة النقل، وتلحق بها أسعار الخضر والفواكه والمواد الأساسية، وكأن المحروقات مفتاح سحري يفتح باب الغلاء على مصراعيه. وهكذا يتحول الدرهمان إلى موجة ارتفاعات تضرب الحياة اليومية من كل اتجاه.
المثير للاستغراب أن هذه الزيادات تتكرر في الوقت الذي تتحدث فيه حكومة عزيز أخنوش عن برامج اجتماعية ودعم مباشر للأسر. لكن الواقع يبدو مختلفا، فما تمنحه السياسات الاجتماعية بيد، تبتلعه موجة الأسعار باليد الأخرى. والنتيجة أن المواطن يجد نفسه عالقاً بين خطاب رسمي مطمئن وواقع اقتصادي يزداد قسوة.
المغاربة اليوم لا يسألون فقط عن أسباب الارتفاع المرتبطة بالسوق الدولية بسب الحرب الأمريكية/الاسرائيلية على إيران ومنع سفن نقل المحروقات من عبور مضيق هرمز ، بل يسألون أيضاً عن المسؤولية الداخلية: من يراقب سوق المحروقات؟ وما دور مجلس المنافسة باعتباره مؤسسة دستورية؟ ومن يحدد هوامش الربح؟ ولماذا يبدو المواطن دائماً الحلقة الأضعف في هذه المعادلة؟
لقد قيل إن تحرير سوق المحروقات سيخلق المنافسة ويخفض الأسعار حسب حكومة العدالة والتنمية السابقة التي كان يرأسها أنذاك الأستاذ عبدالإله بنكيران، لكن ما يراه المواطن على أرض الواقع هو أن الأسعار تعرف طريقها إلى الارتفاع بسرعة مذهلة، بينما يظل الانخفاض حدثا نادراً أو بطيئاً.
درهمان في الوقود قد يبدوان تفصيلاً صغيراً في دفاتر الاقتصاد، لكنهما في حياة المغاربة عنوان كبير لواقع يتكرر: كلما ارتفعت المحروقات، انخفضت القدرة على التنفس الاقتصادي.